كلمة المدير
مما لاشك فيه، أن دور المجتمع المدني عبر تاريخ العالم المعاصر ظل يكتسي أهمية كبرى في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية وخاصة بدول الشمال .
هذا الدور الذي تكرس أيضا في الدول النامية كالمغرب، الذي أصبح العمل الجمعوي يشهد فيه تطورا ملموسا واتساعا في آفاقه واهتماماته وفي الإشكاليات المعتنى بها ؛ إذ أصبح يشكل مؤسسة جوهرية في المجتمع، تكمن أهميتها في كونه يسعى إلى ربط الدوائر المهمشة بمسار التنمية المجتمعية على مختلف الأصعدة، ويلعب دورا فاعلا في تلبية مجموعة من الاحتياجات التي ترتبط بهموم واهتمامات وتطلعات قطاعات اجتماعية لا يستهان بها من خلال تنفيذ برامج اجتماعية هادفة وانجاز مشاريع تنموية تستجيب لمتطلبات الواقع المعيشي وموجهة بشكل مباشر نحو المواطنين.
هذا الدور الذي تعزز بفضل الرعاية الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله، لمجموعة من الاوراش والمشاريع التنموية والاجتماعية سواء في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية أو برامج ومشاريع مؤسسة محمد الخامس للتضامن التي تجعل من بين أهدافها التعبئة الشاملة من أجل التقليص من مظاهر الفقر والهشاشة والمساعدة على الإدماج الاجتماعي. وهنا لابد من الوقوف على أهمية العمل الذي ينجزه النسيج الجمعوي الذي لم يعد مجرد قوة اقتراحية، بل أصبح شريكا حقيقيا وفاعلا ميدانيا في التشخيص والتدبير والتنشيط والتقييم.
هذا الدور الجديد للفاعل المدني، والذي تعزز بفضل المقتضيات الدستورية لدستور 2011، يتطلب نموذجا جديدا من الجمعيات يقوم على أساس الاحترافية في العمل، وإدراك مرحلة من النضج تتجاوز الطابع التطوعي و الإحساني الكلاسيكي إلى المساهمة في بلورة السياسات العمومية سواء على المستوى المحلي أو الوطني. كما أن الفاعل الجمعوي يمكن اعتباره كشخصية مؤثرة وقادرة على أن تحدث تحولات وتغيرات في السياسة الجمعوية التي يستوجب أن تقوم على أسس حكامة جيدة، تعتمد في تسييرها وتدبيرها على المقاربة الحقوقية، مقاربة النوع، والتدبير القائم على النتائج .
سمــــــير بنعيادة
مدير فضاء النسيج الجمعوي
