“و لا يسعنا إلا أن نبتهج بما أصبحت تشكله الجمعيات المغربية، من ثروة وطنية هائلة و من تنوع في مجالات عملها، وما تجسده من قوة اقتراحية فاعلة، أصبحت بفضلها بمثابة الشريك، الذي لا محيد عنه، لتحقيق ما نبتغيه لبلادنا من تقدم و تحديث.
تشكل هذه الجمعيات نموذجا يجسد سياسة الانفتاح التي تنهجها لتمكين كل مواطن تحذوه روح المبادرة و التطوع، من أن يشارك مشاركة تامة، و على مختلف الأصعدة، في الحياة الجماعية و العامة، في تناسق وتكامل مع المهام التي تضطلع بها السلطات العمومية، والهيئات المنتخبة، وفعاليات القطاع الخاص.
وإذا كان العمل الجمعوي يستهدف النهوض بكل مظاهر الحياة الاجتماعية، معتمدا أساسا على روح التطوع، وبما يحتمه الوعي القوي بواجب المواطنة، من تكافل وتعاون وتضامن، فإن بلوغ هذه الأهداف النبيلة لن يتحقق، إلا بحسن التدبير للجمعيات نفسها، و لأدائها قبل أن تتوخى ذلك لتدبير الشؤون الاجتماعية.
وإننا لنحث الفعاليات الجمعوية على تشجيع انخراط الشباب فيها، باعتبار الجمعيات مدرسة نموذجية للديمقراطية وللتضامن، ولتحرير طاقات الشباب الخلاقة، في خدمة المجتمع و الصالح العام. كما ندعو هذه الفعاليات إلى تجاوز ما يشوب بعضها من طرق التسيير التقليدية العقيمة و اعتماد ثقافة تدبير حديثة وناجعة، فضلا عن ضرورة تكتلها في نطاق فيديراليات تنصهر فيها تجاربها، و تجعل منها مخاطبا فعالا لمختلف شركائها ” .
“موجز من الرسالة الملكية الموجهة إلى المشاركين في اليومين الدراسيين حول” التدبير الجمعوي”
فبراير 2002
